کد مطلب:297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:242
احکام محجوران
«محجور» كسی است كه شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و دیگران امور مالی او را سرپرستی كنند.
(مسأله 2752) محجوران چهار دسته هستند:
اوّل: كودكی كه هنوز بالغ نشده است.
دوم: دیوانه.
سوم: سفیه، یعنی كسی كه در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می كند، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف منع نكرده باشد.
چهارم: ورشكسته ای كه حكم ورشكستگی او توسّط حاكم شرع صادر شده است.
(مسأله 2753) بچّه ای كه بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرّف كند ولی اگر كودك نابالغ چیزهای مباحی را كه ملك كسی نیست ـ نظیر ماهی دریا ـ با تلاش و كار خود به قصد تملّك به دست آورد، مالك آن می شود.
(مسأله 2754) كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی كه هنگام دیوانگی در مال خود می كند صحیح نیست.
(مسأله 2755) انسان می تواند در مرضی كه با آن از دنیا می رود، هر مقدار از مال خود را كه بخواهد، به مصرف خود و عیال و میهمان و كارهایی كه اسراف شمرده نمی شوند برساند، و نیز اگر مال خود را به كسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.
(مسأله 2756) اگر بیمار در مرضی كه با آن از دنیا می رود، بخواهد واجبات مالی خود نظیر خمس، زكات و كفّارات را بپردازد ـ هرچند از یك سوم دارایی او بیشتر باشد ـ
[464]
نیازی به رضایت ورثه ندارد.
(مسأله 2757) شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب می شود:
اوّل: بدهی های او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.
دوم: اموال او ـ به جز خانه مسكونی ولوازم ضروری زندگی ـ از بدهی های او كمتر باشد.
سوم:وقت پرداخت بدهی های او رسیده باشد.
چهارم: طلبكار یا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاكم شرع نیز به ضبط اموال او حكم كند.
(مسأله 2758) پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسكونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبكاران تقسیم می شود.
(مسأله 2759) مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانی كه تحت سرپرستی او می باشند ـ با مراعات شئون آنان ـ تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می شود و اگر بمیرد، هزینه كفن و دفن او بر بدهی های او مقدّم می باشد.
(مسأله 2760) ولایت و سرپرستی «كودك نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می باشد:
اوّل: پدر و جدّ پدری، ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر كودك یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولیّ قرار دهد.
دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، كسی كه از طرف آنان به عنوان «وصی» پس از مرگ عهده دار سرپرستی آنان شده است.
سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاكم شرع یا كسی كه از طرف او به عنوان «قیّم» منصوب خواهد شد.
چهارم: با نبودن حاكم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.
(مسأله 2761) ولایت پدر و جدّ پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی است كه دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاكم شرع است.
[465]
(مسألة 2762) ولایت پدر و جدّ پدری قابل انتقال به دیگری نیست، ولی آنان در صورت وجود مصلحت می توانند دیگری را وكیل خود نمایند.
(مسأله 2763) در ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستی آنان به ضرر كودك یا سفیه و یا دیوانه می باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال كودك یا سفیه و یا دیوانه منع كند و شخص دیگری را كه امین باشد منصوب نماید، مگر این كه با ضمیمه كردن امین به پدر و جدّ پدری، بتوان سرپرستی آنان را در جهت مصلحت كودك، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.
(مسأله 2752) محجوران چهار دسته هستند:
اوّل: كودكی كه هنوز بالغ نشده است.
دوم: دیوانه.
سوم: سفیه، یعنی كسی كه در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می كند، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف منع نكرده باشد.
چهارم: ورشكسته ای كه حكم ورشكستگی او توسّط حاكم شرع صادر شده است.
(مسأله 2753) بچّه ای كه بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرّف كند ولی اگر كودك نابالغ چیزهای مباحی را كه ملك كسی نیست ـ نظیر ماهی دریا ـ با تلاش و كار خود به قصد تملّك به دست آورد، مالك آن می شود.
(مسأله 2754) كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی كه هنگام دیوانگی در مال خود می كند صحیح نیست.
(مسأله 2755) انسان می تواند در مرضی كه با آن از دنیا می رود، هر مقدار از مال خود را كه بخواهد، به مصرف خود و عیال و میهمان و كارهایی كه اسراف شمرده نمی شوند برساند، و نیز اگر مال خود را به كسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.
(مسأله 2756) اگر بیمار در مرضی كه با آن از دنیا می رود، بخواهد واجبات مالی خود نظیر خمس، زكات و كفّارات را بپردازد ـ هرچند از یك سوم دارایی او بیشتر باشد ـ
[464]
نیازی به رضایت ورثه ندارد.
(مسأله 2757) شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب می شود:
اوّل: بدهی های او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.
دوم: اموال او ـ به جز خانه مسكونی ولوازم ضروری زندگی ـ از بدهی های او كمتر باشد.
سوم:وقت پرداخت بدهی های او رسیده باشد.
چهارم: طلبكار یا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاكم شرع نیز به ضبط اموال او حكم كند.
(مسأله 2758) پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقیف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وی، به جز خانه مسكونی و لوازم ضروری زندگی، ضبط و میان طلبكاران تقسیم می شود.
(مسأله 2759) مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانی كه تحت سرپرستی او می باشند ـ با مراعات شئون آنان ـ تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می شود و اگر بمیرد، هزینه كفن و دفن او بر بدهی های او مقدّم می باشد.
(مسأله 2760) ولایت و سرپرستی «كودك نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می باشد:
اوّل: پدر و جدّ پدری، ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر كودك یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولیّ قرار دهد.
دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، كسی كه از طرف آنان به عنوان «وصی» پس از مرگ عهده دار سرپرستی آنان شده است.
سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاكم شرع یا كسی كه از طرف او به عنوان «قیّم» منصوب خواهد شد.
چهارم: با نبودن حاكم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.
(مسأله 2761) ولایت پدر و جدّ پدری بر شخص دیوانه و سفیه در صورتی است كه دیوانگی و سفاهت او قبل از بلوغ پیدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاكم شرع است.
[465]
(مسألة 2762) ولایت پدر و جدّ پدری قابل انتقال به دیگری نیست، ولی آنان در صورت وجود مصلحت می توانند دیگری را وكیل خود نمایند.
(مسأله 2763) در ولایت و سرپرستی پدر و جدّ پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستی آنان به ضرر كودك یا سفیه و یا دیوانه می باشد، باید آنان را از تصرّف در اموال كودك یا سفیه و یا دیوانه منع كند و شخص دیگری را كه امین باشد منصوب نماید، مگر این كه با ضمیمه كردن امین به پدر و جدّ پدری، بتوان سرپرستی آنان را در جهت مصلحت كودك، سفیه یا دیوانه اصلاح نمود.